گزارش چشم انداز اقتصاد اروپا در زمستان 2021

چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد اروپا مانند پاییز سال گذشته چندان قابل پیش بینی نیست. بیماری همه گیر کوید-19 کنترل قاره خود را سخت تر کرده است. با ظهور انواع جدید و مسری ویروس کرونا از پاییز سال گذشته، بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا اقدامات مهار کننده جدیدی را در پیش گرفته و یا مجبور به تشدید اقدامات پیشین شده اند. علیرغم آنکه اروپا سال جدید را با اقتصادی ضعیف آغاز نموده است،  ولی  پیش بینی می شود در سه ماهه دوم اقتصاد به سوی رشد متوسط و در سه ماه سوم به سوی رشد سریع حرکت نماید.

   پیش بینی می شود تولید ناخالص منطقه یورو در سال 2021، 3.7٪ و در سال 2022، 3.9٪ رشد را تجربه نموده و در 3.8% به اعتدال برسد. به گونه ای که اقتصاد منطقه در مدتی کمتر از دو سال به سطح تولید قبل از بحران خواهد رسید. این در حالی است که این منطقه در سال ۲۰۲۰ به دلیل وقوع همه‌گیری کرونا دچار رکود ۶.۸ درصدی شده بود.

   براساس چشم‌انداز آماری منتشره، کشورهای لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ و لهستان در سال جاری میلادی به طور کامل بازیابی خواهند شد. کشورهای فنلاند و سوئد نیز تقریباٌ به قدرت اقتصادی خود قبل از وقوع همه گیری بازخواهند گشت.

   این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، پرتغال، دانمارک، مالت، بلغارستان، مجارستان و رومانی خسارت های ناشی از بحران همه¬گیری را جبران نخواهد کرد و کشورهای مذکور باید برای بازیابی کامل تا سال 2020 منتظر بمانند.

   همچنین کشورهای اسپانیا، یونان و ایتالیا به دنبال رکود اقتصادی به ترتیب ۱۱، ۱۰ و ۸.۸ درصدی در سال ۲۰۲۰ حتی باید دوره انتظار بیشتری را سپری نمایند.

   احتمال می رود بخش هایی مانند گردشگری برای مدتی طولانی ضعیف باقی بمانند.. همچنین انتظار می رود تورم در منطقه یورو و اتحادیه اروپا در سال 2021 نسبت به پاییز گذشته کمی بیشتر باشد. پیش بینی می شود در منطقه یورو،  تورم از 0.3٪ در سال 2020 به 1.4٪  در سال 2021 و 1.3٪  در سال 2022 برسد.

   براساس پیش بینی های خوش بینانه،  اروپا با کسب پس اندازهای خانگی بالاتر، صرف هزینه های مالی کم تر و سیاست های حمایتی پس از بحران می تواند تقاضاهای بیشتری را جذب نموده و همچنین پروژه های سرمایه-گذاری نوآورانه ای را ایجاد نماید.

     از سوی دیگر، براساس پیش بینی های بدبینانه، همه¬گیری ممکن است پایدارتر باشد و یا در کوتاه مدت تشدید شود که این امر منجر به بروز تاخیر در احیای اقتصادی  و نیز امکان ایجاد زخم هایی عمیق در بافت اقتصادی اروپا خواهد شد.  اقتصاد و جامعه بر اثر بحران طولانی مدت، با ورشکستگی، بیکاری طولانی مدت و نابرابری های بیشتر روبرو خواهد شد.

   دسترسی به گزارش کامل از طریق لینک زیر امکان پذیر است:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf

منبع خبر: اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *